وزير الاستثمار يبحث مع “جرين كاربون” الأمريكية توطين تكنولوجيا خفض الانبعاثات ودعم الاقتصاد الأخضر

في إطار توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز جذب الاستثمارات النوعية في مجالات الاستدامة، التقى محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قيادات شركة Green Carbon الأمريكية، لبحث سبل توطين التكنولوجيات المتقدمة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير التعاون في أسواق الكربون داخل مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود الدولة في إنشاء أول سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الكربون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأخضر وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة البيئية.

وأشار إلى أهمية دراسة إطلاق منصة شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs)، باعتبارها أداة داعمة لرفع تنافسية مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين، بما يعزز من فرص التوسع في هذا القطاع الحيوي.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، حيث تم الاتفاق على بدء التنسيق الفني وتنظيم زيارات ميدانية لخبراء الشركة، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تجريبية بالسوق المصري، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وأكد الوزير حرص الدولة على جذب الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة تلك التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ومن جانبها، أعربت شركة Green Carbon عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الفنية، بما يدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني.

وأشادت الشركة بالتجربة المصرية في تأسيس سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في المنطقة يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك، وتنفيذ برامج ومشروعات تدعم التحول الأخضر وتعزز فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا النظيفة داخل السوق المصري.

وتُعد “جرين كاربون” من الشركات الرائدة في تطوير حلول خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقنيات متقدمة تشمل التقاط الكربون، وإعادة استخدام الانبعاثات الصناعية، وتقديم حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية عالميًا.